أعادت محكمة التنفيذ في الخبر رضيعاً إلى أحضان والدته خلال 24 ساعة بعدما تحايل عليها زوجها وأخذه من أمها وتركه في منزل أخته ورفض إعادته لها.
وكانت شرارة الخلاف اشتعلت بين الطرفين حين أبدت الزوجة رغبتها في زيارة أهلها بعد أن حرمها زوجها من ذلك لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يوافق على مضض اصطحابها إلى أهلها في مدينة أخرى، وفي الطريق إلى بيت أهل زوجته ترك الرضيع البالغ من العمر أسبوعين في منزل أخته وواصل رحلته إلى بيت أهل زوجته رافضا تسليم الرضيع لوالدته.
أمام تطور الأحداث رفعت الأم دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء تطلب فيها حضانة عاجلة لطفلها وأصدر القاضي حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجّل الذي لا يحتمل التأخير يقضي بحقها في الحضانة وتسليم ابنها لها.
في غضون ذلك تلقت محكمة التنفيذ بالخبر طلباً تنفيذياً من الأم تطلب فيه تنفيذ ما ورد في الحكم وأصدر قاضي التنفيذ أمراً فورياً بإعادة الرضيع إلى والدته كونه لا يزال في عمر يحتاج فيه إلى أمّه حاجته للرضاعة. كما خاطبت المحكمة الشرطة لاستعمال القوّة الجبريّة في استرجاع الطفل إلى والدته. وتلقت المحكمة في اليوم التالي إقرارا بتسلم الوالدة لطفلها الرضيع بعدما حضر الأب إلى قسم الشرطة وسلّم الطفل إلى أمه.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكّد أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقا.
وشدد الصمعاني في تعميم سابق على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، ولا يتم ذلك إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
وكانت شرارة الخلاف اشتعلت بين الطرفين حين أبدت الزوجة رغبتها في زيارة أهلها بعد أن حرمها زوجها من ذلك لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يوافق على مضض اصطحابها إلى أهلها في مدينة أخرى، وفي الطريق إلى بيت أهل زوجته ترك الرضيع البالغ من العمر أسبوعين في منزل أخته وواصل رحلته إلى بيت أهل زوجته رافضا تسليم الرضيع لوالدته.
أمام تطور الأحداث رفعت الأم دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بالأحساء تطلب فيها حضانة عاجلة لطفلها وأصدر القاضي حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجّل الذي لا يحتمل التأخير يقضي بحقها في الحضانة وتسليم ابنها لها.
في غضون ذلك تلقت محكمة التنفيذ بالخبر طلباً تنفيذياً من الأم تطلب فيه تنفيذ ما ورد في الحكم وأصدر قاضي التنفيذ أمراً فورياً بإعادة الرضيع إلى والدته كونه لا يزال في عمر يحتاج فيه إلى أمّه حاجته للرضاعة. كما خاطبت المحكمة الشرطة لاستعمال القوّة الجبريّة في استرجاع الطفل إلى والدته. وتلقت المحكمة في اليوم التالي إقرارا بتسلم الوالدة لطفلها الرضيع بعدما حضر الأب إلى قسم الشرطة وسلّم الطفل إلى أمه.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكّد أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقا.
وشدد الصمعاني في تعميم سابق على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، ولا يتم ذلك إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.